در ابتدای این نشست رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه تربیت مدرس به تشریح تاریخچه لایحه ارتقای امنیت زنان پرداخته و گفت: این لایحه با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری درخصوص رفع ظلم به زنان شکل گرفت. پیش‌نویسی که در معاونت وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در سال ۹۱ نوشته شد، طی سال‌ها در ۳ دولت و ۲ دوره قوه قضائیه و یک دوره مجلس بارها مورد بررسی و تغییر قرار گرفت که توجه به این سیر قانونگذاری در حوزه زنان به خودی خود قابل توجه است.
وی افزود: روند طولانی بررسی این قانون ادامه داشت تا زمانی که قتل رومینا اشرفی توسط پدرش اتفاق افتاد. در آن زمان، نسخه ارسالی از قوه قضائیه در نوبت کمیسیون‌های بررسی دولت دوازدهم قرار داشت که باتوجه به این اتفاق، رئیس‌جمهور وقت دستور رسیدگی سریع به این را مسئله دادند. پس از چندماه در قالب لایحه به مجلس ارائه شد و طی دو سال کمیته‌ای در مجلس درگیر اصلاح آن بود تا در نهایت ۲۰ فروردین امسال با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید.
قاسم‌پور در خصوص سیاست حمایتی، پیشگیری و کیفری لایحه اظهار داشت: درهم‌تنیدگی‌ بین این سیاست‌ها در نسبتی با یکدیگر در لایحه لحاظ شده است و بدون درنظر گرفتن این نسبت‌ها نمی‌توان درخصوص بخشی از آن صحبت کرد. برخی جرم‌انگاری‌ها برخاسته از ظلمی‌است که به زنان شده است و همین باعث شده است که در تغییرات مختلف لایحه باقی بمانند و اجماع نظری نسبت به آن‌ها وجود داشته باشد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس به نقل از یکی از اساتید عنوان کرد: در خصوص مباحث این لایحه، زمانی بحث ندانستن مطرح است به این معنا که شخصی به زنی ظلم می‌کند از آن‌رو که نمی‌داند. چنین موردی با آموزش قابل حل است. زمانی نیز از جنس نتوانستن است؛ یعنی شخص می‌داند ولی نمی‌تواند. در این موارد باید در جهت افزایش توانایی وی کوشید.
قاسم‌پور اضافه کرد: به‌عنوان مثال اگر بخشی از خشونت و ظلم به زن در خانواده به‌دلیل مسائل اقتصادی است، باید در جهت بهبود وضعیت اقتصادی خانوار کوشید. اما بخشی، از جنس نخواستن و نافرمانی است که روش مواجهه با آن، با دو حالت قبلی متفاوت است که شامل برخوردهای کیفری است.
وی با اشاره به لزوم وجود بیانیه مأموریت رویکرد انقلاب اسلامی در حوزه زن، بر نقش ویژه پژوهشگران تأکید و اظهار داشت: نقطه شروع این بحث باید از جامعه اندیشه‌ورز و پژوهشی باشد. جای شروع این بحث از قوه قضائیه یا مجلس شورای اسلامی نیست و آن‌ها در بخش دیگری از زنجیره قرار دارند. اجرایی کردن حرف تولید شده‌ و تبدیل آن به سیاست‌های اصلی کشور در حوزه زن، وظیفه این دستگاه‌ها است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در پایان بر لزوم ارتباط نهاد علم و سیاست برای تحقق این مهم تأکید و دست طلب به سوی دانشگاهیان برای برقراری این ارتباط دراز کرد.
همچنین در بخشی از این نشست طوبی شاکری، عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، نکاتی تخصصی در حوزه حقوق کیفری که موضوع مواد ۲۸ تا ۴۸ آخرین نسخه لایحه است، بیان داشت.
فضه‌سادات حسینی، دبیر علمی این نشست نیز در سخنانی از تلاش‌های بسیاری که در راستای به تصویب رسیدن این لایحه صورت‌ گرفته سخن گفت.در بخش پایانی، تعدادی از دانشجویان و اساتید دغدغه‌مند به بیان سوالات و ایراد نقدهایی به لایحه پرداختند. مباحث خروج از کشور زنان، قتل‌های ناموسی، نگاه جنسیتی حاکم بر لایحه، آیین دادرسی و ایرادات نگارشی، ازجمله مهم‌ترین نکات مورد توجه سوال کنندگان بود. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز ضمن پذیرش برخی از نقدها، به بیان توضیحات درخصوص سوالات مطرح‌شده پرداخت.