دکتر طیبه صاحب رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس که در سال ۱۴۰1 با حکمی از سوی دکتر فرهاد دانشجو به این سمت منصوب شد، نخستین زنی است که به عنوان رییس دانشکده حقوق در طول تاریخ حقوق ایران منصوب شده است.
وی در گفتگویی با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اقدامات انجام شده در این دانشکده طی حدود 2 سال اخیر اظهار داشت: :پس از به عهده گرفتن مسئولیت ریاست دانشکده، برنامه‌های دانشکده را در سه بخش اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تعریف کردم که ملاک تعیین این اهداف، ارزشیابی های صورت گرفته از سوی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بود. بر این اساس رفع نواقص و ارتقاء نقاط مثبت در دستور کار دانشکده قرار گرفت.
وی افزود: یکی از بزرگترین نقاط ضعف دانشکده حقوق،‌ نبود درآمد پژوهشی در مقایسه با سایر دانشکده‌ها بود. از این رو ایجاد درآمد پژوهشی در اولویت قرار گرفت که خوشبختانه در این بخش شاهد پیشرفت هستیم. بر اساس گزارشی که از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش ارائه شد؛ سرانه درآمد پژوهشی دانشکده حقوق افزایش چشمگیر و قابل قبولی داشته است.

 ارتقا سرانه مقالات ISI در دانشکده و کاهش دانشجویان سنواتی

دکتر صاحب درباره آمار مقالات JCR  و SCOPUS  در دانشکده گفت: یکی دیگر از نقاطی موضوعاتی که نیاز به ارتقا داشت بخش مقالات بین المللی بود که با همت و تلاش همکاران دانشکده ، سرانه مقالات بین المللی دانشکده حقوق در دو سال اخیر نیز افزایش داشته است.
رئیس دانشکده حقوق کاهش دانشجویان سنواتی این دانشکده را از دیگر اهداف دانشکده حقوق دانست و خاطر نشان کرد: وجود دانشجویان سنواتی یک مسئله فراگیر در بین تمام دانشکده‌هاست و ما تلاش کردیم از طریق اطلاع رسانی به مدیران گروه‌ها و نمایش وضعیت آنها، دانشجویان رسوبی کاهش پیدا کند.
دکتر صاحب ادامه داد: قبلا شورای آموزشی و پژوهشی به صورت مجزا از یکدیگر بود که با هم ادغام شده و یک شورای واحد متشکل از رئیس، معاونان و مدیران گروه‌ها ایجاد شده است.  در شورای جدید برخلاف شورای پژوهشی قدیم که در تصویب پروپوزال‌ها سختگیری می‌شد، حدود مداخله در حد تصویب عناوین توسعه محور مبتنی بر نیازهای جامعه و رفع مشکلات است که این مورد یکی از تغییرات ساختاری دانشکده در مدیریت جدید است.
وی افزود: هر چند در طی این دو سال روی نقاط ضعف بیشتر تمرکز کردیم اما هنوز به سطح مطلوب نرسیدیم و باید همچنان به تلاشمان ادامه بدهیم.

 تعاملات در سطح داخلی و بین المللی

دکتر صاحب با بیان پروژه‌های انجام شده توسط این دانشکده در ارتباط با صنعت تصریح کرد: حقوق، علم تنظیم روابط اشخاص است و هر جا دو شخص چه حقیقی و چه حقوقی وجود داشته باشد، این علم می تواند ورود پیدا کند. از این رو ما در پروژه‌های مختلفی با صنعت همکاری داریم که از جمله آن می‌توان به پروژه‌هایی که با شرکت مپنا درباره نحوه مدیریت اموال فکری داشتیم و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کنیم که نمونه‌هایی از تعاملات دانشکده حقوق با صنعت است.
در سطح بین المللی نیز همکاران دانشکده حقوق از طریق ارتباط با مراکز بین المللی دولتی همچون مرکز خدمات امور بین الملل ریاست جمهوری در به روز رسانی اسناد بین المللی و حل مشکلات حقوقی بین المللی دولت در قالب مشاوره همکاری دارند.

احیاء انجمن‌های علمی دانشجویی/  ایجاد زیر ساخت برای طرح تحول دانشکده

دکتر صاحب، احیای انجمن‌های علمی و دانشجویی را به عنوان اقدام فرهنگی مثبت ذکر کرد و افزود: برنامه‌های فرهنگی دانشکده توسط کمیته فرهنگی دانشکده تصمیم‌گیری شده و به انجمن‌های علمی پیشنهاد داده می‌شود؛ اما اگر مانند معاونت آموزشی و پژوهشی معاونت جداگانه ای تحت عنوان معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشکده ها فعال شود ، فعالیت‌های فرهنگی بهتر و با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد.
وی درباره بازنگری دروس و ایجاد رشته‌های جدید خاطر نشان کرد: در طرح توسعه دانشکده، راه اندازی رشته‌های جدید مد نظر است که در دوره قبل با همکاری دانشکده اقتصاد رشته دکتری«حقوق تجارت بین الملل و سرمایه گذاری خارجی» ایجاد شده است و برای راه اندازی سایر رشته‌های میان رشته‌ای و یا رشته‌های جدید، دو شرط؛ رتبه علمی اساتید و فضای فیزیکی مطرح است که در صورت تامین زیر ساخت‌ها و کاهش محدودیت‌های آیین نامه‌ای، می‌توان طرح توسعه و تحول دانشکده را به اجرا گذاشت.

 ضرورت انجام تحقیقات علم حقوق در حوزه فناوری های نوظهور

رییس دانشکده حقوق با بیان اینکه در زمان حاضر در عصر داده قرار داریم تصریح کرد: روش‌های پژوهشی در حوزه حقوق بیشتر به شیوه سنتی انجام می‌شود در حالی که ما باید در تحقیقات با روش‌های جدید و مطابق با فناوری های نوین پیش برویم. در این راستا برنامه تحقیقاتی جهت دار با اولویت هایی شامل بومی سازی در راستای رفع نیازمندی‌ها، پژوهش‌ با رویکرد تغییر پارادایمی و فناوری‌های نوظهور و نوین در دانشکده تعریف شده است.
دکتر صاحب درباره چگونگی رسیدن دانشکده حقوق به مرجعیت علمی گفت: این مسئله هم در عرصه داخلی و هم بین المللی مطرح است. در عرصه داخلی مرجعیت از طریق پژوهش، آموزش و اثرگذاری بر نهادهای تصمیم گیر یا ارکان‌های حقوقی کشور حاصل می شود.
وی با یادآوری جایگاه اجتماعی برخی اساتید و اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در برخی بخش‌های تاثیر گذارکشور مانند دولت ، مجلس و کانون وکلا افزود: قرارگیری در این جایگاه‌ها که به واسطه همکاران ما در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفته، باعث ایجاد اعتبار و مرجعیت در حوزه تخصصی حقوقی و به دنبال آن استقبال دانشجویان از دانشکده حقوق شده است.
دکتر صاحب همچنین با اشاره به رویکرد ریاست دانشگاه مبنی بر برخورد دوستانه و محبت‌آمیز با دانشجویان ادامه داد: از طرف دیگر رابطه اساتید و دانشجویان در فضای آموزشی حاکم به نوعی دوستانه بوده و همین عامل در جذب دانشجویان تاثیر گذار بوده است.
رئیس دانشکده حقوق انجام پژوهش‌ها و انتشار کتاب را از دیگر موارد موثر در رسیدن به مرجعیت علمی عنوان کرد و اظهار داشت: دانشکده حقوق در سال گذشته بیشترین امار انتشار کتاب را در بین دانشکده های مختلف دانشگاه داشته است که همین امر نشان از اهتمام همکاران به انجام فعالیت های بنیادین حقوقی در سطح ملی است.

 عملکرد مثبت دانشگاه تربیت مدرس درخودکفایی مالی از طریق جذب دانشجویان بین الملل

دکتر صاحب یکی از نقاط قوت دانشگاه تربیت مدرس رااهتمام ریاست دانشگاه به خودکفایی مالی از طرق مختلف از جمله جذب دانشجویان بین الملل دانست که با رویکردی مشابه کشورهای توسعه یافته است.
در این مسیر دانشکده حقوق همسو با سایر دانشکده های دانشگاه با تعیین استانداردهای علمی برای ارزیابی جذب دانشجویان بین المللی، سعی در جذب حداکثری دانشجویان توانمند علمی خارجی دارد و در راستای این سیاست ، تعداد دانشجویان بین المللی در دانشکده حقوق نیز طی سالهای گذشته افزایش یافته است.
رییس دانشکده حقوق با اشاره به چشم انداز مثبت دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: به طور کلی نکته مهمی که در ارتباط با توانمندی دانشگاه وجود دارد مربوط به مدیریت دکتر دانشجو به عنوان ریاست دانشگاه است. مدیریت و دیدگاه ایشان در توجه به اساتید، دانشجویان و کارکنان توام با احترام و مهرورزی و جلوگیری از ایجاد تعارض میان آنهاست. حتی انتخاب و اعتماد به بنده به عنوان نخستین زن رییس دانشکده حقوق در ایران نیز  نشان دهنده نگاه متفاوت مدیریتی دکتر دانشجو است.